تتجه الإمارات وكيان الاحتلال لفتح أبواب التعاون في عدة مجالات بعد إعلان اتفاق تطبيع كافة العلاقات بشكل رسمي، في خطوة قوبلت بانتقادات فلسطينية وصفته بالخيانة.


ويتركز هذا التعاون ف مجال الأبحاث، إذ أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو، في حزيران/يونيو الماضي، عن "تعاون" مع الإمارات في مجال مكافحة وباء كوفيد-19.


ويشمل التعاون مجال الاقتصاد حيث وقّعت شركتان إماراتية وإسرائيلية في أبو ظبي عقدا آخر لتطوير أبحاث ودراسات خاصة بفيروس كورونا الجديد، للمرة الأولى علنا في العاصمة الإماراتية بحضور وسائل إعلام إسرائيلية.
أمّا في مجال النفط، تؤكد الباحثة في مركز الطاقة العالمي التابع لمعهد "المجلس الأطلسي"، إلين آر والد، إن احتياطيات النفط الهائلة للدولة الخليجية تمثل نقطة جذب كبيرة لـ "إسرائيل".


وفي مجال السياحة، يعتبر الطرفات أن تعزيز قطاع السياحة محورا رئيسيا للشق الاقتصادي في اتفاق تطبيع العلاقات، نظرا لأن العديد من الوجهات السياحية في المنطقة محظورة حاليا على الإسرائيليين، فإن الملايين الذين يسافرون إلى الخارج كل عام يتجهون عادة إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.


بينما تشكل التكنولوجيا والشركات الناشئة مجالًا مهما للطرفين، إذ تمثل لدى الكيان أكثر من أربعين بالمائة من صادراته، بحسب وزارة الاقتصاد، لذلك تطلق على نفسها اسم "أمة الشركات الناشئة".


وفي الإمارات، تعتبر دبي خصوصا أحد أبرز المدن العربية والعالمية استقطابا لهذه الشركات بفضل البيئة الحاضنة والدعم الحكومي لها.


في حين تشكل تقنيات الزراعة مكسبًا إضافيًا للاحتلال، إذ صدّر في عام 2016 ما قيمته 9.1 مليارات دولار من منتجات التكنولوجيا الزراعية، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الزراعة الإسرائيلية.


وفي مجال الأمن والمراقبة، أصدرت منظمة "برايفيسي انترناشونال" البريطانية غير الحكومية، تقريرًا يفيد بوجود 27 شركة إسرائيلية متخصصة في هذا المجال.